الراي نيوز -  كشف مصدر رسمي أنه ولدى تدقيق قيود وسجلات مديرية التربية والتعليم للواء ماركا لعام 2022 تبين وجود عدد من الملاحظات الإدارية والمالية للمديرية.
ولفت المصدر إلى أنه وفي الشؤون المالية، تعذر تدقيق الحسابات والتسويات البنكية لعدة أسباب وهي : 
أ- تم اغلاق حساب الأمانات والحساب الجاري لدى بنك (...) بشهر أيلول من عام 2022 ودمجها بحساب واحد في بنك (...). 
ب. لم يتم اتخاذ الإجرائات اللازمة بخصوص المعلقات البنكية بالحسابات
ت. تم إعادة فتح حساب جديد للأمانات لدى بنك(....) دون ترحيـل الأرصدة المعلقـة للحســــــاب الجديـد.
وأضاف المصدر أنه لا يتم تدقيق واجازة مستندات الصرف الصادرة عن المديرية من قبل المراقب المالي خلافًا لأحكام من المادة (136) من التعليمات التطبيقية للشؤون المالية رقم (1)لسنة 1995 وتعديلاتها.
وأشار إلى عدم فتح حسابات بنكية منفصلة لكل من المنح الخاصة ببرنامج تطوير المدرسة والمديريات خلافًا لأحكام المادة (5) من أسس صرف المنح المالية السنوية للمدارس والمديريات لسنة 2021
وتابع المصدر أنه لا يتم الإنفاق على صيانة وتجهيز قاعات الثانوية العامة من مخصصات منحة (...) خلافًا لأوجه الإنفاق الخاصة بالمنحة.
ولفت إلى أنه يتم الإحتفاظ من قبل المديرية بالمبالغ المقبوضة على حساب فوائد التبرعات المدرسية والصرف منها لتغطية بعضاً من نفقاتها خلافًأ لأحكام قانون توريد واردات الدوائر والوحدات الحكومية رقم (43) لسنة 2015 وتعميم وزير التربية والتعليم رقم (12535/2/6) تاريخ 2022/3/21 وكتاب وزير المالية رقم (17934/16/1/12) تاريخ 2021/8/16
وفيما يخص ملف الفحص الفجائي على أمين الصندوق، بيّن المصدر أنه تعذر تدقيق رسوم الإشتراك بالثانوية العامة لعدم ترحيل وتسجيل وصولات القبض الخاصة بها على دفتر الصندوق وعدم الإحتفاظ بنسخة مــن الإرسالية لدى أمين الصندوق خلافًا لأحكام المـواد ذوات الأرقام (23 ، 25) من التعليمات المشار إليها أعلاه.
وحول الفحص الفجائي على معتمد الصرف، كشف أنه تعذر تدقيق قيود وحسابات معتمد الصرف السيد (...) لعدم احتفاظه بصورة عن مستندات وسجلات الصرف.